مجلس حداقلی؛ وقتی نماینده، صدای اکثریت نیست و چرا مردم از صندوق رأی فاصله گرفتند؟ 

شوشان ـ سیدعلی حمیده کیش :

واقعیت امروز جامعه ایران را نمی‌توان انکار کرد، شکاف میان مردم و نهادهای انتخابی عمیق شده است. مجلسی که باید تجلی اراده عمومی باشد، برای بخش قابل‌توجهی از جامعه، به نهادی کم‌اثر و گاه بی‌صدا بدل شده است؛ مجلسی که بسیاری از نمایندگانش با حداقل رأی ممکن و در سایه مشارکت حداقلی وارد آن شده‌اند. این وضعیت، نه تصادفی است و نه صرفاً محصول بی‌تفاوتی مردم؛ بلکه نتیجه یک چرخه معیوب نهادی است. 
۱- نمایندگانی که قانون‌گذار نماندند 
بخشی از مجلس‌های اخیر، به‌جای تمرکز بر قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، درگیر، مداخلات اجرایی، فشار برای انتصابات، پروژه‌گیری‌های محلی و البته نزاع ‌های جناحی شده‌اند. در چنین شرایطی، وظیفه اصلی نمایندگی یعنی دفاع از منافع ملی و نظارت بر قدرت به حاشیه می‌رود و مجلس از «خانه ملت» به صحنه رقابت‌های کوتاه‌مدت سیاسی تقلیل می‌یابد. 
۲- قوه مجریه؛ از مسئولیت‌پذیری تا انفعال 
در این میان، قوه مجریه نیز سهمی جدی در فرسایش اعتماد عمومی دارد. دولتی که باید با صراحت از اختیارات قانونی خود دفاع کند، در برابر دخالت‌ها بایستد و پاسخگوی مستقیم مردم باشد، گاه به انفعال، مصلحت‌سنجی افراطی و واگذاری تدریجی اختیارات تن داده است. این انفعال، نه‌تنها به تقویت نظارت سالم نینجامیده است ، بلکه میدان را برای بی‌نظمی نهادی و تداخل وظایف قوا باز کرده است. 
۳- شورای نگهبان؛ از داوری تا شائبه جناحی 
اما حلقه تکمیل‌کننده این چرخه، عملکرد شورای نگهبان در فرآیند انتخابات است. وقتی بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند، رقابت واقعی محدود شده، تنوع دیدگاه‌ها کاهش یافته و داوری‌ها بیش از آنکه ایجابی و اعتمادساز باشد، سلبی و جناحی جلوه می‌کند، نتیجه طبیعی آن، کاهش مشارکت و کناره‌گیری خاموش مردم از صندوق رأی است. بدیهی است انتخاباتی که از پیش، برای بخشی از جامعه «غیررقابتی» تلقی شود، هرچند قانونی برگزار شود، اما مشروعیت اجتماعی حداقلی خواهد داشت. 
۴- قهر مردم؛ اعتراض خاموش، نه بی‌مسئولیتی 
قهر اکثریت مردم با صندوق رأی را نباید با بی‌تفاوتی یا دشمنی با اصل نظام سیاسی خلط کرد. این قهر، بیش از آنکه «نه» به کشور باشد، نه به کارآمدی سازوکارهای موجود است؛ اعتراضی خاموش به نمایندگانی که صدای اکثریت نشدند، دولتی که ایستادگی نکرد، و البته  فرآیند انتخاباتی که اعتماد نیافرید. 
۵- اما راه بازگشت چیست؟ 
بازسازی اعتماد عمومی، با شعار ممکن نیست. پیش‌شرط آن بازگشت مجلس به قانون‌گذاری و نظارت ملی، خروج قوه مجریه از انفعال و ابهام و اصلاح رویکرد شورای نگهبان به سمت تقویت رقابت واقعی و امید اجتماعی است.